هشت رذیله 168 / ستمگری 35 / حقوق 34 / والیان 7 / کارفرما
سلام علیکم - بسم الله
کارگران چون نیروی کاری خود را در ساعاتی مشخص در مدت زمانی معین در اختیار کسی قرار داده اند پس دیگر بر توان کاری خود در آن زمان معین ولایت ندارند و کارفرماست که دارای این ولایت است!
کارفرما می تواند شخصی حقیقی باشد مثل صاحب یک کارخانه و یا صاحب یک ساختمان که عده ای برای او کار می کنند و یا مسافری که راننده قرار است او را تا جایی برساند و یا سفارش دهنده لباسی که قرارداد بسته است که این لباس در ظرف یک هفته مثلا دوخته شود و دوخت این لباس فرض کنید ده ساعت زمان می برد. صاحب لباس بر ده ساعت از ساعات یک هفته خیاط ولایت دارد و وقتی خیاط کار را آنقدر به تأخیر بیاندازد که تنها ده ساعت مفید تا اتمام هفته باقی مانده باشد، دیگر در آن زمان حق ندارد به کار دیگری بپردازد. اگر این چنین کند به حق والی خود ستم نموده است!
نیز کارفرما می تواند شخصیتی حقوقی داشته باشد مثل دولت. عموم کارمندان دولت، کارگرانی هستند که دولت در محدوده زمانی مشخص ولایت بر نیروی کاری آنها دارد و آنها حق ندارند به میل خود از این نیرو استفاده کنند. یعنی اگر کارگر و یا کارمندی حتی دقائقی از زمان مورد قرار داد را پی کارهای شخصی خود باشد ولایت کارفرما را نقض نموده اند و به او ستم نموده اند. مگر این که کارهای شخصی از نوعی باشد که امکان تعویق آنها نباشد مثلا رفتن دستشویی. حتی نماز اول وقت را هم باید با اجازه کارفرمای خود بخوانند. مگر این که از ابتدای قرارداد ذکر کنند که نماز را اول وقت خواهند خواند.
ستم به کارفرمایانِ حقوقی، بیشتر صورت می گیرد زیرا نظارت کمتری از طرف والی حقوقی انجام می پذیرد. به همین خاطر است که می شنویم میزان معدل کار مفید کارمندان دولت حتی تا کمتر از یک ساعت تقلیل یافته است!!
همچنین در صورتی که کارگر، تخصص خاصی از خود را به کارفرما واگذار نموده است باید از همه آن برای انجام کاری که توافق نموده است استفاده کند. او نمی تواند در ساعت موظفی خود ابتکار کمتری بخرج دهد و بعد برود در ساعت غیر موظفی اصل ابتکار خود را بکار گیرد و مایه اصلی را برای شغل دوم خود بگذارد.
حرمت گرفتن رشوه اینجا معنی پیدا می کند زیرا کسی که رشوه می گیرد، نیروی کار خود که ولایتی بر آن ندارد و در واقع مال دیگری است به خریدار دیگری واگذار می کند و در عوضِ آن پول می گیرد (و یا مثلا هدیه !! می گیرد) رشوه مثل فروختن مال دیگری است.
هرچند رشوه در فقه اسلامی مصداق بارزی دارد که مربوط به قاضی است برای دادن حکمی بر خلاف حق ولی معنای گسترده تر آن همانی است که توضیح دادیم!
بعضی برای توجیه رشوه و یا کم کاری می گویند حقوق دریافتی آنها کفاف زندگی را نمی دهد. خب اگر این توجیه استلال منطقی باشد باید انسان بخودش حق بدهد برای گذران زندگی دزدی هم بکند. چه فرق می کند که انسانِ نیازمند، مال دیگری را تصاحب کند و یا نیروی کار خود را که مال دیگری است به کس دیگری بفروشد؟ و یا نیروی کار خود را بطور کامل در اختیار کارفرمایش قرار ندهد یعنی مالی را غصب کند و نگذارد صاحب آن از آن بدرستی استفاده کند.
رشوه دزدی است و کم کاری غصب است و دزدی و غصب مصداق بارز ستم است.
ستم به کارفرما هم مال انسان را مخلوط به حرام می کند زیرا با دزدی و غصب همراه است و هم به روحیه ولایت مداری فرد آسیب می زند. کسی ولایت هر یک از والیان را محترم نشمارد نمی تواند مطمئن باشد که ولایت خداوند را ارج نهاده است. او خود باعث خروج از ولایت خداوند شده است. او با خروجش از ولایت خداوند تحت ولایت طاغوت قرار گرفته است و مسیرش را از «بسوی نور» تغییر داده است و «بسوی تاریکی» را برگزیده است.
اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُون (بقره: 257)
زندگی وقتی بسوی تاریکی می رود مدام بر مشکلات آن افزوده می شود و چاله ها با کندن چاه پر می شود پس چاله های چاه می شود و چاه ها عمیق تر می گردد و دست آخر دنیایش کاملا از هم گسیخته می گردد و آخرتش هم که آخر همین دنیا و تجسم همین دنیا و عصاره همین دنیا است خراب اندر خراب خواهد شد!
راه علاج ساختن به کم زندگی است تا بتوان زندگی را در حد متوسطی از رفاه و آرامش حفظ نمود. برای رهایی از مشکلات، آنها را پیچیده تر ننمود. واقعا باید پذیرفت که بعضی از مشکلات زندگی را نمی شود حل کرد. زخمی است که اگر هم قرار باشد التیام یابد باید به آن فرصت داد و الا زخم چرکی می شود و انسان مجبور می شود قسمتی از زندگی خود را بطور کامل از دست بدهد.
- ۱ نظر
- ۲۰ خرداد ۹۵ ، ۰۲:۰۴